عبّرت الخارجية الفلسطينية، عن رفضها لتحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي المزعومة بشأن مجزرة شارع الرشيد في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 115 مواطنًا، وجرح 800، خلال انتظارهم شاحنات المساعدات الإنسانية.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة، إن هذه التحقيقات شكلية، والهدف منها تبرئة جيش الاحتلال، وطمس الأدلة وهو ما اعتدنا عليها سابقًا، مؤكدة أنّ المتهم لا يجوز أن يحقق مع نفسه، خاصة وأنه كانت هناك مطالبات من عدة دول بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.

الاحتلال يتعمد الكذب

وأضافت أنّ جيش الاحتلال يتعمد الكذب، ويغطي على جنوده لحمايتهم من المساءلة والملاحقة القانونية، مشيرة إلى أنها لن تقبل أبدًا هذه النتائج المفبركة التي تم صياغتها في أروقة جيش الاحتلال.

وطالبت بمحاكمة القتلة، ومن أعطاهم التعليمات بفتح إطلاق النار على المدنيين الجوعى، ومحاكمة من منع وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، ومن فرض التجويع سلاحًا فتاكًا لقتل الأبرياء من المواطنين.

وشددت الوزارة على أنها تنتظر ردود فعل الدول التي طالبت بلجان تحقيق مستقلة دولية في هذه المذبحة، والأصوات التي نادت بها، أم هي أعطت الفرصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لصياغة ما أراد من تقرير يغطي فيه على جرائمه.

إسرائيل تعترف بارتكاب المجزرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن مراجعة لتدافع وقع أثناء توزيع مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة الشهر الماضي أودى بحياة 104 فلسطينيين، خلصت إلى أن قواته "أطلقت النار بدقّة" على مشتبه فيهم اقتربوا من جنود في مكان قريب.

وقال الجيش إن "مراجعة للقيادة خلصت إلى أن جنود قوات الدفاع الإسرائيلية لم يطلقوا النار على قافلة المساعدات الإنسانية، بل أطلقوا النار على عدد من المشتبه فيهم كانوا قد اقتربوا من قوات قريبة وشكّلوا تهديدًا لها".