أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، بعد ساعات من الإعلان عن رفع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعا لآليات السوق.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الاتفاق تضمن حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، موزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وقال مدبولي: "نعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة"، إضافة إلى "ترشيد وحوكمة الانفاق خلال الفترة المقبلة".

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن حكومته تعمل على خفض التضخم وخلق فرص عمل وزيادة حزم الحماية الاجتماعية.

وذكر مدبولي أن الحكومة تسعى إلى زيادة الشراكة وعودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاقتصاد المصري، فيما أشار إلى خطة لوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية بنحو تريليون جنيه (مليار و272 مليون دولار).