عصام شيحة: المجتمع المدنى دوره محدود في قضايا الأموال المهربة

دوت مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قال عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تواجه تعسفا من جانب السلطات السويسرية، التي أغلقت التعاون القضائي مع مصر، بشأن استرداد أموال الشعب المصري المهربة في خزائن البنوك السويسرية رغم وجود أحكام قضائية نهائية بحق حفنة ممن باعوا الوطن و قايضوه بالشيطان .

وأضاف شيحة خلال كلمته في جلسة مناقشة المقترح الذى تقدمت به مصر للجنة الافريقية لحقوق الإنسان، حول التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال غير المشروعة إلى الوطن على التمتع بحقوق الإنسان فى بلدان المنشأ، أن تكرار الفشل في استرداد الأموال المصرية من بنوك سويسرا أدى الى شيوع معلومات خاطئة اذ ينحصر الحديث دائما عن أموال مصر المهربة للرئيس الأسبق مبارك في بنوك سويسرا و هو أمر يجافى الحقائق و أن أموال مصر المهربة أكبر بكثير من ذلك .

و لفت شيحة الى أن عمليات الاسترداد المشابهة قد تأخذ وقتا طويلا وجهدا لا ينقطع وأن عمليات الاسترداد المشابهة قد تأخذ وقتا طويلا وجهدا لا ينقطع خاصة و قد شاعت سرقة الشعوب من جانب حكامها مثلما بات الاحتفاظ بهذه الأموال و حمايتها رافدا من روافد الدخل القومى لبعض البلاد رغم توقيع هذا و ذاك على مجمل الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد .

 

وتابع شيحة :" فليس من شك أن دولا تمكنت من استعادة أموالها المهربة و في أوقات أقل من الحالة المصرية اذكر في هذا المجال تونس التي استردت عام 2016 مبلغ 126 مليون دولار كانت مجمدة في بنوك سويسرا أي بعد الثورة التونسية بنحو 5 سنوات فقط و بالفعل تم تحويل هذا الامر الى صندوق مستقل عن الحكومة مخصص للتنمية في المناطق المهمشة  و توالى استرداد تونس لمبالغ أخرى بعد ذلك كلها وضعت في هذا الصندوق تعويضا للشعب التونسى صاحب هذه الأموال على الجانب الاخر تتعسق سويسرا و غيرها في رد الأموال المصرية بحجج غير مقنعة ".

 

ونوه إلى أنه عقب 25 يناير توالى في مصر تشكيل لجان مهمتها استرداد الأموال المهربة في الخارج و تكاد لا تأتى حكومة جديدة برئيس وزراء جديد الا وتتشكل لجنة لهذا الأمر، مضيفا :" و النتيجة ليتها كانت لا شيء انما كانت ضياع المزيد من الأموال في نفقات بل كانت الخسارة الأكبر متمثلة في حالة الإحباط التي تتولد لدى الشعب في أعقاب فشل كل لجنة على نحو ما عاد الشعب معه ينتظر نجاحا حكوميا في هذا الشأن و بات الامر معلقا في عنق المجتمع المدنى باعتباره ممثلا للشعب في إرادة الدولة الى جانب المؤسسات الرسمية ".

 

 

 

 

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق