أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما أقدمت عليه ما يسمى بـ"إقليم أرض الصومال" من افتتاح "سفارة" مزعومة له في مدينة القدس المحتلة.

وأكد البديوي، في بيان للمجلس عبر موقعه الإلكتروني، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية والأممية، وخرقًا واضحًا للقرارات الدولية ذات الصلة بوضع مدينة القدس المحتلة.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الإجراءات الباطلة والمرفوضة، والتي ستسهم في زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما جدد التأكيد على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وشدد الأمين العام على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

رفض عربي وإسلامي لافتتاح أرض الصومال سفارة بالقدس

وأدان وزراء خارجية كل من مصر، والسودان، والسعودية، وقطر، والأردن، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وفلسطين، وسلطنة عمان، واليمن، ولبنان، وموريتانيا، في بيان مشترك اليوم، بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم "أرض الصومال" على افتتاح "سفارة" مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وأكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.