قال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية إسلام الكتاتني، إن الإجراءات القانونية التي اتخذتها فرنسا ضد جماعة الإخوان كانت متوقعة ومنتظرة في ظل التحركات المتصاعدة التي شهدتها الدولة الفرنسية خلال الفترة الأخيرة لمواجهة خطر الجماعة داخل المجتمع الفرنسي.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أن البداية جاءت من خلال اجتماعات مجلس الأمن القومي الفرنسي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي ناقشت أكثر من مرة خطورة تغلغل الجماعة داخل المجتمع الفرنسي، إلى جانب التقارير الأمنية التي حذرت من تهديد أفكار الجماعة لهوية الدولة الفرنسية وقيمها المدنية.

وأضاف أن البرلمان الفرنسي اتخذ لاحقاً خطوة مهمة عبر التصويت على تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي، لافتاً إلى أن الإشكالية الكبرى أمام الدول الأوروبية كانت تتمثل في كيفية التعامل القانوني مع الجماعة في ظل القوانين الأوروبية التي تمنح حرية واسعة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات.

وأشار إلى أن فرنسا نجحت في إيجاد مسار قانوني لمواجهة الجماعة، خاصة بعد رفض الطعون المقدمة من عناصر مرتبطة بها، وهو ما فتح الباب أمام فرض قيود ومنع عدد من الأنشطة المرتبطة بالتنظيم، لافتاً إلى أن هذه الخطوات قد تمتد إلى مستوى القارة الأوروبية بالكامل.

وتوقع أن يشهد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة تحركات نحو تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي على مستوى الدول الأعضاء، منوهاً إلى أن عدة دول أوروبية بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات مماثلة، من بينها ألمانيا والنمسا وهولندا وسويسرا.

واختتم بأن ألمانيا فرضت قيوداً على أنشطة بعض الكيانات المرتبطة بالجماعة، وأبعدت شخصيات بارزة متهمة بتمويل التنظيمات التابعة للإخوان داخل أوروبا.