تواصل لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، اجتماعاتها لمناقشة مشروعَي قانون ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث تعقد اللجنة غدًا اجتماعًا موسعًا لمناقشة موازنات عدد من الهيئات التابعة للقطاع الصناعي.
وتتناول المناقشات مراجعة الأداء الفعلي للهيئات خلال العام المالي السابق، ومدى تحقيق المستهدفات المحددة، إلى جانب تقييم كفاءة استخدام الموارد المالية وخطط التطوير المقترحة للعام المالي الجديد، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من المخصصات المالية.
وتشمل الجهات المدرجة على جدول أعمال اللجنة كلًا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية لمناقشة احتياجاتها وخططها المستقبلية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه تلك الجهات وآليات تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها لجنة الصناعة بمجلس النواب لمراجعة الموازنات الخاصة بالهيئات التابعة للقطاع الصناعي، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس، في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به البرلمان لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية للدولة.
وفي سياق متصل، كانت لجنة الصناعة قد أجرت مؤخرًا زيارة ميدانية إلى منجم السكري للذهب برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، للاطلاع على سير العمل ومتابعة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع التعدين والثروة المعدنية، في ظل توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وشهدت الزيارة متابعة عدد من الملفات المهمة، من بينها مشروع المسح الجوي الشامل للثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، والذي يستهدف إعداد خريطة دقيقة للموارد التعدينية، إلى جانب متابعة الاستعدادات الخاصة بإطلاق المنصة الرقمية للاستثمار التعديني، التي تستهدف توفير فرص استثمارية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وتولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بقطاع التعدين والصناعات المرتبطة به باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة مع خطط تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع، والتوسع في الصناعات التحويلية القائمة على الخامات التعدينية لتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.
0 تعليق