ترأس وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، بحضور نائب المدير العام المفتش العام للشرطة الفريق شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة وأعضاء اللجنة المختصة.
وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، ناقش الاجتماع تقارير اللجان المختلفة المتعلقة بالوضع الأمني في ولاية الخرطوم، إلى جانب الجهود الجارية لإعادة تنظيم الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة.
وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية بالمكتب الصحفي للشرطة، العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، أن الاجتماع استعرض أعمال لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة وجمع السلاح، حيث تم تقديم تنوير حول الخطوات المنفذة لإخراج التشكيلات المسلحة من الولاية وتنظيم حركة العربات المسلحة والأفراد.
وأشار إلى استمرار الأطواف الأمنية والحملات الميدانية لضبط منتحلي صفة القوات النظامية، إلى جانب تكثيف عمليات جمع السلاح عبر المعابر والمداخل المختلفة للعاصمة.
وفي السياق ذاته، استعرض مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي الدكتور سراج الدين منصور، رئيس الغرفة المركزية، الجهود الأمنية التي تنفذها الارتكازات والأطواف المشتركة والأقسام الجنائية في استقبال بلاغات المواطنين وملاحقة المتفلتين.
وأوضح أن السلطات نفذت عددًا من الكردونات الأمنية لتطويق بؤر الجريمة، ما أسفر عن فتح بلاغات ضد مخالفين وتوقيف عدد من المشتبه بهم خلال الفترة الماضية.
كما كشف عن نتائج الحملات الخاصة بمنع استخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم، مشيرًا إلى ضبط عدد من المتهمين ومصادرة كميات كبيرة من الدراجات التي كانت تستخدم في تنفيذ عمليات نهب وجرائم مختلفة.
وفي ملف الوجود الأجنبي، أوضح رئيس لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من الأجانب واللاجئين المقيمين بصورة غير شرعية أن السلطات تمكنت من ضبط 650 أجنبيًا ولاجئًا مخالفين لقوانين الإقامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بترحيلهم وفق الضوابط المعتمدة.
كما أعلن رئيس لجنة إزالة السكن العشوائي تنفيذ حملات مشتركة ضد المخالفين والحائزين على أراضٍ بصورة غير قانونية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات المنظمة للحصول على الأراضي السكنية.
وفي جانب آخر، كشف رئيس لجنة سحب المركبات من طرق ولاية الخرطوم عن تخصيص 44 موقعًا بمحليات الولاية لتجميع المركبات التي جرى العثور عليها، موضحًا أن السلطات جمعت نحو 13 ألف مركبة يجري فحصها بواسطة الأدلة الجنائية وشرطة المرور لتحديد مالكيها الأصليين تمهيدًا لإعادتها مجانًا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي السلطات السودانية لإعادة فرض الأمن وتنظيم الأوضاع بالعاصمة الخرطوم بعد التحديات الأمنية الكبيرة التي شهدتها الولاية خلال فترة الحرب.
0 تعليق