أجاب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على سؤال حول الخطوات القادمة بشأن التشارك مع القطاع الخاص في مجال الأدوية، وإمكانية ضخ استثمارات خاصة جديدة في هذا القطاع على غرار الاستثمارات العقارية الأخيرة.

وأوضح "عبدالغفار"،  خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه في إطار إبراز جهود الدولة لتشجيع القطاع الخاص، أن قطاع الدواء في مصر يمثل نموذجا فريدا للشراكة، حيث يستحوذ القطاع الخاص بالفعل على نسبة تتراوح بين 80% إلى 85% من حجم هذه الصناعة. 

وأشار إلى أن الشراكة تقوم على تقديم حوافز إنتاجية وتسهيلات للمستثمرين، وأن امتلاك مصر بنية تحتية ضخمة جدا في مجال الأدوية بناها مستثمرون محليون بدأوا في هذه الصناعة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وأضاف وزير الصحة أن الإنتاج المحلي يغطي ما بين 91% إلى 92% من إجمالي احتياجات السوق المصري (أي أن من بين كل 100 علبة دواء في الصيدليات هناك 92 علبة منتجة محليًا)، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية التي تتراوح بين 8% و9% فقط من الخارج.

 ونوّه بأن التطوير الراهن يركز على دخول مصانع جديدة في مجالات حيوية ومتطورة مثل صناعة أدوية الأورام، الأدوية المناعية، والأدوية البيولوجية.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن دور الدولة في هذا الملف هو دور تنظيمي وتسهيلي بالدرجة الأولى وليس بالضرورة الدخول كشريك؛ حيث تركز الحكومة على تيسير حصول المستثمرين على التراخيص والأراضي وتقديم التسهيلات الفورية للتوسع.