قال نيك كارين، نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): إن مصر تمتلك إمكانات قوية لنمو قطاع الطيران يمكن أن تشكل دعامة للازدهار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الفرصة تتمثل في مزيد من الربط الجوي، وفرص العمل، والتجارة، والسياحة، مؤكدًا أن شركات الطيران تستعد للنمو، وأن البيئة التنظيمية يجب أن تواكب هذا التوجه من خلال بنية تحتية فعالة ومنخفضة التكلفة وأطر تنظيمية متوافقة مع المعايير العالمية وسياسات تدعم الاستدامة، مع استمرار التعاون مع الحكومة المصرية وشركاء القطاع لتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية للطيران.

وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية للمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، بما في ذلك مشروعات مطار القاهرة الدولي، ومطار الإسكندرية الدولي، ومطار سفنكس الدولي، يتطلب مشاورات مبكرة مع شركات الطيران لضمان أن تكون الاستثمارات قائمة على الطلب وفعالة من حيث التكلفة، مع توفير السعة المطلوبة بأمان وكفاءة دون أعباء مالية غير ضرورية على الشركات والمسافرين.

وفيما يتعلق بحقوق المسافرين، رحبت إياتا بالتعاون في مراجعة الأطر التنظيمية في مصر، باعتبارها فرصة للمواءمة مع أفضل الممارسات الدولية وتجنب الأعباء غير الضرورية وتحقيق التوازن بين حقوق المسافرين وشركات الطيران.

كما شددت على أهمية دعم تطوير وقود الطيران المستدام (SAF) من خلال إطار سياسات واضح يجذب الاستثمارات ويتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، بما يدعم هدف قطاع الطيران للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مشيدة بتوجه وزارة الطيران المدني المصرية نحو تعزيز خطط إنتاج الوقود المستدام وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران منخفض الكربون.