شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان إلى اللجان النوعية المختصة، في إطار ممارسة الدور التشريعي للمجلس في مناقشة وتطوير التشريعات القائمة.
وتأتي هذه الإحالات ضمن سلسلة من المشروعات التي تهدف إلى تحديث الأطر القانونية المنظمة للقطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة.
مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد
أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام، وبدعم من 60 نائبا يمثلون أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
ويهدف المشروع إلى إدخال تعديلات على الإطار التشريعي المنظم للمالية العامة للدولة، بما يضمن تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية وتحسين آليات الرقابة والتخطيط المالي.
إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسة مواد التعديل بشكل تفصيلي وإعداد تقرير شامل بشأنه.
ومن المنتظر أن تناقش اللجان المختصة التعديلات المقترحة قبل عرضها على الجلسات العامة لاتخاذ القرار التشريعي المناسب بشأنها.
0 تعليق