تسود توقعات في الأوساط الاقتصادية بشأن اتجاه البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي، وهو ما يعزز توجه الحذر في السياسة النقدية خلال الفترة الحالية.

توقعات أسعار الفائدة

وكشفت وكالة رويترز في استطلاع حديث أن غالبية المحللين والخبراء المشاركين، وعددهم 16 خبيرًا اقتصاديًا، رجحوا تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند مستوى 19% والإقراض عند 20%، مع استثناء خبير واحد فقط توقع رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في إشارة إلى وجود إجماع واسع داخل السوق على سيناريو الاستقرار النقدي.

يأتي هذا التوجه في وقت يواصل فيه الاقتصاد العالمي مواجهة تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية، خصوصًا مع استمرار تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط وسلاسل الإمداد، ورفع من مستويات عدم اليقين في الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصرية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

كان البنك المركزي المصري قد اتجه في مارس 2024 إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير ضمن برنامج إصلاح اقتصادي، قبل أن يبدأ لاحقًا في التريث بشأن أي خطوات جديدة، مع التركيز على تقييم آثار التضخم وتحركات العملة المحلية.

وتأثرت السياسة النقدية في مصر خلال الفترة الأخيرة بعوامل خارجية متعددة، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا وتراجع بعض مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، وهي عناصر تضيف مزيدًا من الضغوط على ميزان المدفوعات.

وفي المقابل، أشار عدد من التقارير المصرفية إلى أن بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة نسبيًا يمنح البنك المركزي مساحة لموازنة مخاطر التضخم، خصوصًا مع تسجيل معدل التضخم في المدن المصرية نحو 14.9% خلال أبريل، رغم بقائه أعلى من مستهدفات البنك البالغة بين 5% و9%.

كما يرى محللون أن الاستقرار النسبي للجنيه المصري خلال الأسابيع الماضية، مدعومًا بتدفقات رأسمالية مؤقتة، قد يسهم في تهدئة توقعات التضخم على المدى القصير، ويحد من الضغوط المرتبطة بأسعار الواردات، وهو ما يعزز خيار التثبيت كخيار أكثر حذرًا في المرحلة الحالية.