شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا مفاجئًا خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين، وسط حالة من الترقب داخل سوق الصاغة، بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية وتذبذب سعر الأوقية، ما أعاد المعدن الأصفر إلى صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين.

وجاء الارتفاع بعد سلسلة من التراجعات المحدودة التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، ليعود الذهب للصعود مجددًا مدفوعًا بتحركات الأسعار العالمية وزيادة الإقبال على الشراء، خاصة من جانب الراغبين في الادخار أو الاستثمار الآمن.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارًا في مصر، نحو 6885 جنيهًا للبيع و6835 جنيهًا للشراء، بزيادة بلغت 10 جنيهات مقارنة بالتعاملات السابقة، ليظل العيار الأكثر متابعة داخل سوق الصاغة، خصوصًا بين المقبلين على الزواج.

كما سجل عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 7868.5 جنيه للبيع و7811.5 جنيه للشراء، بينما وصل سعر عيار 18 إلى 5901.5 جنيه للبيع و5858.5 جنيه للشراء، في حين سجل الجنيه الذهب نحو 55080 جنيهًا للبيع.

وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4571.99 دولار، وسط استمرار حالة التذبذب في الأسواق الدولية نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية، وتحركات أسعار الفائدة الأميركية، بالإضافة إلى تغيرات سعر الدولار عالميًا.

ويرى خبراء سوق الذهب أن حالة التذبذب الحالية تعكس استمرار القلق داخل الأسواق العالمية، وهو ما يدفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية.

سبائك الذهب تواصل جذب المستثمرين

بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، شهدت سبائك الذهب إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين الراغبين في الادخار طويل الأجل، حيث سجلت سبيكة الذهب وزن جرام واحد نحو 8048 جنيهًا شامل المصنعية، بينما بلغ سعر سبيكة 10 جرامات نحو 79110 جنيهات.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 395300 جنيه، في حين وصلت سبيكة 100 جرام إلى نحو 790400 جنيه، وسط تفضيل عدد كبير من المستثمرين للسبائك الكبيرة بسبب انخفاض قيمة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

المصنعية ترفع التكلفة النهائية

وتختلف أسعار المصنعية من محل لآخر وفق نوع المشغولات وتصميمها، حيث تتراوح مصنعية الذهب عيار 24 بين 6% و14% من سعر الجرام، بينما ترتفع نسبيًا في عيار 21 نتيجة زيادة الطلب عليه داخل الأسواق المصرية.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب تحركات الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع ارتباط السوق المحلي بالتغيرات العالمية في سعر الأوقية، إلى جانب تأثير حركة الدولار وأسعار الفائدة على اتجاهات البيع والشراء داخل الصاغة.