استعرض محمد عبد اللطيف ملامح التجربة المصرية في تطوير التعليم، خلال مشاركته بجلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تنفذ رؤية مؤسسية شاملة لإصلاح التعليم تعتمد على إشراك المعلمين والإداريين في صناعة القرار، وسط إشادة دولية بجهود مصر في تطوير المنظومة التعليمية.

شارك محمد عبد اللطيف في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم، حيث استعرض أبرز ملامح التجربة المصرية في تطوير منظومة التعليم، والإصلاحات التي تنفذها الدولة في قطاع التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني.
 

وأكد الوزير أن الإصلاح التعليمي الحقيقي يبدأ من الميدان، مشيرًا إلى أن المعلمين والإداريين يمثلون الركيزة الأساسية لإنجاح عملية التطوير وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء نظام تعليمي حديث وتنافسي.
 

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تتبنى رؤية مؤسسية متكاملة ترتكز على بناء السياسات التعليمية من القاعدة إلى القمة، من خلال التواصل المباشر مع المعلمين ومديري المدارس والاستماع إلى آرائهم بشأن التحديات الفعلية داخل المدارس، بما يضمن صياغة سياسات واقعية قابلة للتنفيذ.
المعلم شريك رئيسي في التطوير
وأشار الوزير إلى أن إشراك القائمين على العملية التعليمية في مراحل التخطيط وصنع القرار يعد عنصرًا رئيسيًا لنجاح الإصلاح، مؤكدًا أن المعلم هو الشريك الأساسي في تنفيذ خطط التطوير وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
تطوير التعليم الفني وربط التعليم بسوق العمل

كما استعرض الوزير جهود الدولة في تطوير التعليم الفني والارتقاء بجودة العملية التعليمية، من خلال تعزيز بيئة تعليمية داعمة للابتكار وتنمية المهارات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والمتغيرات العالمية.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية، للاستفادة من أفضل التجارب العالمية في تطوير التعليم.
إشادة دولية بالتجربة المصرية
وفي ختام الجلسة، حظيت الرؤية التي عرضها الوزير بإشادة واسعة من وزراء التعليم والمسؤولين الدوليين المشاركين في المنتدى، تقديرًا لما حققته مصر من نتائج ملموسة في مواجهة التحديات التعليمية، وعلى رأسها خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول، وإعادة الطلاب إلى المدارس بصورة منتظمة، إلى جانب تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية باعتباره خطوة مهمة نحو تحديث نظم التقييم وفق المعايير الدولية.
الوصف: