أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الجدل حول المناطق الحرة استمر لسنوات دون وجود تقييم اقتصادي وتنموي شامل، مشيرة إلى أن الدراسة التي أعدها المركز تستهدف حسم هذا الجدل بالأرقام والتحليل العلمي.

جذب الاستثمارات الأجنبية 

وأضافت أن نتائج الدراسة أظهرت أن بيئة الأعمال داخل المناطق الحرة تعد السبب الرئيسي وراء جذب المستثمرين الأجانب إليها، مؤكدة أن استمرار منح الامتيازات والحوافز يتطلب وجود معايير موضوعية ومراجعة دورية لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

تطوير المناطق الحرة

كشفت دراسة حديثة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية عن ضرورة تبني رؤية جديدة لتطوير المناطق الحرة في مصر، تقوم على إنشاء جيل جديد من المناطق الحرة المتخصصة عالية التكنولوجيا وربط الحوافز بالأداء التصديري والقيمة المضافة، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى فقدان مصر فرصًا استثمارية عالمية خلال السنوات المقبلة.

وأكدت الدراسة، التي عرضت خلال ندوة موسعة بعنوان «حسم الجدال حول المناطق الحرة المصرية: تقييم تفصيلي للأداء والتعرف على أهم التحديات والمسارات المستقبلية»، أن المناطق الحرة أثبتت قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلا أن الإطار التشريعي الحالي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية تواكب الاتجاهات العالمية الحديثة.

وأوضحت الدراسة أن مصر تضم حاليًا 9 مناطق حرة عامة، وصلت أغلبها إلى نسب إشغال شبه كاملة، ما يعكس ارتفاع الطلب الاستثماري عليها، لكنه يكشف في الوقت نفسه محدودية المساحات المتاحة للتوسع.

الصادرات المصرية غير البترولية

وأشارت إلى أن المناطق الحرة تسهم بنحو 12% من صادرات مصر غير البترولية، كما تستحوذ على نحو 30% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، باستثناء صفقة رأس الحكمة، إضافة إلى جذبها ما يقرب من ثلاثة أرباع الاستثمار الأجنبي بقطاع الصناعة التحويلية.

وأظهرت الدراسة أن النشاط الصناعي يمثل العمود الفقري للمناطق الحرة، حيث يستحوذ على أكثر من ثلثي الصادرات والعمالة داخل تلك المناطق، فضلًا عن دوره في دعم صادرات الصناعات متوسطة وعالية التكنولوجيا.

واعتمدت الدراسة على تحليل أكثر من 500 دراسة دولية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مقارنة التجربة المصرية بتجارب دولية مثل الصين والهند وتركيا، وتحليل بيانات الاستثمار والتصدير خلال السنوات الأخيرة.

وحذرت الدراسة من أن التعديلات التشريعية المتكررة وغياب قواعد واضحة للبيع في السوق المحلية أو التخارج من نظام المناطق الحرة يؤثران سلبًا على ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال.

وأوصت بضرورة التوسع في الأراضي المخصصة للمناطق الحرة، وتحسين البنية التحتية والخدمات، وإنشاء مناطق متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الرقمية والاقتصاد الأخضر، مع ربط الحوافز بحجم التصدير وفرص العمل والتكنولوجيا المستخدمة بدلًا من الاعتماد على الإعفاءات المفتوحة فقط.