طالما كان الزواج العرفي بابًا خلفيًا للتهرب من الالتزامات الأسرية، ومستنقعًا تضيع فيه حقوق النساء والأطفال تحت وطأة الإنكار وإخفاء الأوراق، ومع التحولات الجذرية في فلسفة التشريع المصري، جاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2026 ليضع قواعد قاطعة تنهي فوضى الحبر على الورق، دافعًا بقوة نحو التوثيق الرسمي ومحددًا مسارات قانونية صارمة لإنقاذ الضحايا.

لا يعترف القانون الجديد بالزواج العرفي كبديل للزواج الرسمي، ولكنه يتعامل معه كواقع مأزوم يجب حله وتقنينه حمايةً للأنساب. 

لإنهاء هذه الحالات المتراكمة في المجتمع، وضع المشرع آلية انتقالية حاسمة، حيث يمنح القانون المتزوجين عرفيًا مهلة محددة (تُقدر بخمس سنوات من تاريخ إقرار القانون) للتقدم طواعية إلى الجهات المختصة (المأذون أو المحكمة) لتوثيق هذا الزواج وتحويله إلى زواج رسمي معترف به، مع إعفائهم من بعض الرسوم أو الغرامات تشجيعًا لهم.

وبانقضاء هذه المهلة، لن تُسمع أي دعاوى أمام محاكم الأسرة تتعلق بالزواج العرفي (باستثناء دعاوى إثبات النسب والتطليق)، مما يعني حرمان الأطراف المتقاعسة من أي حماية قانونية مستقبلية.

إثبات النسب والحقوق المالية للزوجة

أكبر كارثة تنتج عن الزواج العرفي هي إنكار الأبناء، وهنا كان القانون حاسمًا ولا يقبل المساومة، وأقر القانون مبدأ أن حق الطفل في النسب يعلو على شكل العقد، وتُقبل دعاوى إثبات النسب حتى لو كان الزواج عرفيًا، وحتى لو لم توجد ورقة مكتوبة، متى توافرت الأدلة والقرائن.

ويُلزم القانون القاضي بإحالة الطرفين لإجراء تحليل البصمة الوراثية إذا أنكر الزوج نسب الطفل، وإذا رفض الزوج إجراء التحليل دون عذر مقبول، يُعد هذا الرفض قرينة قانونية ضده، ويُحكم بإثبات النسب وتسجيل الطفل باسمه لاستخراج الأوراق الثبوتية.

كما يُفرق القانون بدقة بين الحقوق المتعلقة بإنهاء العلاقة، والحقوق المالية البحتة، ويحق للزوجة بموجب عقد الزواج العرفي المكتوب أن ترفع دعوى طلاق أو خلع أمام محكمة الأسرة، لإنهاء العلاقة رسميًا ومنع الزوج من تعليقها أو ابتزازها، وكعقوبة رادعة لعدم التوثيق الرسمي، لا يعترف القانون بحق الزوجة العرفية في المطالبة بالنفقة الزوجية أو "الميراث" حال وفاة الزوج، ما لم يتم إثبات هذا الزواج وتوثيقه رسميًا بحكم محكمة قاطع في حياة الزوجين.

زواج القاصرات عرفيًا

الفخ الأكبر للزواج العرفي هو استخدامه لتزويج الفتيات دون السن القانونية (18 عامًا)، فاعتبر مشروع القانون لعام 2026 تزويج القاصرات عرفيًا جريمة جنائية متكاملة الأركان (اتجار بالبشر وتعدٍ على الطفولة).

وتقع العقوبة المغلظة (التي تشمل السجن المشدد والغرامات الضخمة) ليس فقط على الزوج، بل تطال ولي أمر الفتاة الذي وافق على العقد، والمحامي أو الشخص الذي قام بتحرير العقد العرفي، مع مصادرة أي أموال دُفعت في هذه الزيجة.

في حال إنكار الزوج للعقد العرفي أو تمزيقه، توسع القانون في آليات الإثبات، حيث لم يعد الإثبات مقتصرًا على وجود الورقة، بل يحق للزوجة إثبات العلاقة الزوجية بكافة طرق الإثبات الشرعية والقانونية.

يشمل ذلك شهادة الشهود والمراسلات المكتوبة، والصور، بالإضافة إلى الأدلة الرقمية الحديثة (مثل المحادثات الصوتية والنصية الموثقة عبر تطبيقات المراسلة)، والتي أصبحت تأخذ حجية قانونية أمام محاكم الأسرة لإثبات وجود العلاقة الزوجية والنسب.