مع التوسع الكبير في استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM داخل مصر خلال عام 2026، أصبحت رسوم السحب النقدي لغير عملاء البنوك من أكثر الموضوعات التي تهم المواطنين، خاصة مع اعتماد الكثيرين على السحب من أي ماكينة متاحة بالقرب منهم دون التقيد بالبنك التابع لهم.

رسوم السحب النقدي 

وتفرض البنوك المصرية رسومًا محددة عند قيام العميل باستخدام ماكينة ATM تابعة لبنك مختلف عن البنك المُصدر للبطاقة، بينما تستمر عمليات السحب مجانًا عند استخدام ماكينة البنك نفسه. وتهدف هذه الرسوم إلى تغطية تكاليف تشغيل الشبكات الإلكترونية والصيانة المستمرة لماكينات الصراف الآلي. 
وبحسب أحدث تحديثات البنوك في 2026، تراوحت رسوم السحب النقدي لغير العملاء بين 3 و7 جنيهات للعملية الواحدة. وجاء البنك التجاري الدولي CIB ضمن أعلى البنوك من حيث رسوم السحب بقيمة 7 جنيهات، بينما سجل بنك الاستثمار العربي أقل رسوم بنحو 3 جنيهات فقط. أما البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة ففرضت رسومًا تبلغ 5 جنيهات لكل عملية سحب من العملاء التابعين لبنوك أخرى.

كما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر، حيث تتراوح غالبًا بين جنيه واحد وجنيهين عند استخدام ماكينة غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة، في حين تكون الخدمة مجانية على ماكينات البنك الأصلي. 
وشهد عام 2026 أيضًا استمرار تطبيق الحدود الجديدة للسحب النقدي، حيث يصل الحد الأقصى اليومي للسحب من ماكينات ATM إلى 30 ألف جنيه، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري التي تستهدف تسهيل المعاملات النقدية وتحسين الخدمات المصرفية الإلكترونية. 
ويرى خبراء القطاع المصرفي أن زيادة الاعتماد على ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية الرقمية يعكس تطور البنية التكنولوجية للبنوك في مصر، إلى جانب دعم خطط التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية.