أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار العمل بقرار معادلة شهادات الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، والذي يقضي بأن يكون الحد الأدنى لمعادلة الشهادة أقل بنسبة 5% عن الحد الأدنى المعلن لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية في سنة الحصول على شهادة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هذا القرار صادر عن المجلس الأعلى للجامعات بعد دراسات مستفيضة، وأنه القرار الأنسب في الوقت الحالي ويتم تطبيقه بشكل مستمر وفق الضوابط المعتمدة.
وأوضح وزير التعليم العالي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن لجنة التنسيق الخاصة بالعام الدراسي الجديد تعقد اجتماعاتها بشكل مستمر لمراجعة قواعد التنسيق بشكل شامل، لافتًا إلى أن هناك دراسة جارية لإمكانية إعادة بعض اختبارات القدرات لبعض التخصصات التي تم إلغاؤها خلال السنوات الماضية، في إطار تطوير منظومة القبول بالجامعات وتحقيق العدالة بين الطلاب.
وأضاف الدكتور قنصوة أن الوزارة ما زالت ملتزمة بتطبيق قواعد التنسيق الحالية دون تغيير في الوقت الراهن، مؤكدًا أن أي تعديلات مستقبلية ستكون بعد دراسة دقيقة وشاملة لكافة الجوانب المرتبطة بالمنظومة التعليمية واحتياجات سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن ملف القبول بالجامعات الخاصة والأهلية يحتاج إلى دراسة متأنية وموسعة قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بتغيير قواعده، نظرًا لاختلاف طبيعة هذه الجامعات عن الجامعات الحكومية من حيث الطاقة الاستيعابية وآليات القبول.
كما أوضح أن ما يتم الإعلان عنه من حد أدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية لا يعني قبول جميع الطلاب الحاصلين عليه، وإنما يتم القبول وفقًا لأعلى المجاميع المتقدمة وبما يتناسب مع الأعداد والطاقة الاستيعابية المتاحة داخل كل جامعة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على جودة العملية التعليمية وضمان اختيار الطلاب الأكفأ للالتحاق بالبرامج المختلفة.
0 تعليق