أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا في حالات محددة، بشرط قدرة الشخص على السداد وعدم تحميل نفسه ديونًا تفوق طاقته، موضحًا أن الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضًا، ولا ينبغي أن تتحول إلى عبء مالي يرهق الإنسان.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس، أن الرغبة في أداء شعيرة الأضحية أمر محمود يؤجر عليه المسلم، لكن لا يجوز للإنسان أن يستدين دون التأكد من قدرته على الوفاء بالدين.

لا اقتراض دون ضمان القدرة على السداد

وأشار إلى أن الاقتراض في حال عدم وضوح القدرة على السداد قد يوقع الإنسان في ضيق أو حرج، مؤكدًا أن الدين مسؤولية كبيرة، ولذلك لا ينبغي الإقدام عليه إلا مع الاطمئنان لإمكانية السداد.

وأضاف أن من كان لديه مصدر مالي مؤكد سيحصل عليه قريبًا، مثل مستحقات مالية بعد العيد أو جمعية مالية منتظر قبضها، فلا مانع شرعًا من شراء الأضحية بالتقسيط أو الحصول على سلفة، طالما كان قادرًا على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها.

الأضحية سنة لا ينبغي أن تتحول إلى عبء

وشدد عويضة عثمان على أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير، ولا تُلزم الإنسان بما يشق عليه، موضحًا أن الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضًا، وبالتالي لا ينبغي أن يدفع الإنسان نفسه إلى أعباء مالية تفوق إمكاناته من أجل أدائها.

وأكد أن القادر والمطمئن إلى السداد لا حرج عليه في شراء الأضحية بالتقسيط، ويؤجر على إحياء السنة، بينما يُفضل لمن لا يملك القدرة أو يشعر بالتردد بشأن التزاماته المالية أن يتجنب الاستدانة، حفاظًا على استقراره وتجنبًا للعجز عن السداد.