خبير: قرار "صفر جمارك" الصيني طوق نجاة للصادرات المصرية (خاص)

بعد الإعلان عن قرار “صفر جمارك” الصادرة عن الصين على واردات 53 دولة إفريقية من بينها مصر، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد السيد، أن هذه المبادرة تعتبر تحولا كبيرا في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، وفرصة ذهبية غير مسبوقة لتقليص الفجوة المزمنة في الميزان التجاري بين البلدين.

خطوة إيجابية ومزايا تنافسية هائلة

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة للدستور، أن القرار يعتبر خطوة إيجابية كونه يفتح أبواب السوق الصيني العملاق، الذي يتجاوز 1.5 مليار مستهلك، أمام الصادرات المصرية بتكلفة إنتاجية أقل وقدرة تنافسية أعلى.

وأضاف: "هذا الإعفاء الجمركي الكامل يمنح المنتجات المصرية ميزة سعرية وتنافسية تفوق مثيلاتها من دول أمريكا اللاتينية وآسيا، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية قوية وتتمتع بجودة عالمية، وفي مقدمتها الحاصلات الزراعية (كالبرتقال والتمور)، والصناعات الغذائية، وبعض الصناعات التحويلية والكيماوية".

مصر تواجه تحديات النفاذ إلى السوق الصيني العملاق

ولفت الخبير الاقتصادي، الانتباه إلى أن التحدى الأكبر والأهم من صدور القرار الجمركي نفسه، هو مدى قدرة الشركات المحلية المصرية والجاهزية المؤسسية للمصنعين المصريين على الاستفادة الفعلية والعملية من هذه النافذة الزمنية الممتدة لعامين.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أن السوق الصيني ورغم ضخامته الاستهلاكية، إلا أنه يعتبر من أكثر أسواق العالم شراسة وتنافسية، لافتا إلى أن الأمر الذي يتطلب من الشركات المصرية تحرك فوري للعمل على رفع جودة المنتج النهائي بما يتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية الصارمة التي تفرضها بكين والالتزام باشتراطات الحجر الصحي والبيئي لتفادي أي عوائق غير جمركية قد تعطل نفاذ البضائع وتطوير سلاسل الإمداد واللوجستيات لخفض تكلفة الشحن البحري وتقليص زمن الرحلة بين الموانئ المصرية والصينية.

مصر قاعدة تصنيع وانطلاق للاستثمارات الصينية

وفي سياق التصريحات، أشار الدكتور أحمد السيد إلى جانب استراتيجي آخر للقرار، حيث توقع أن يسهم قرار "صفر جمارك" في تحويل مصر إلى وجهة جاذبة للاستثمارات الصينية المباشرة الموجهة نحو التصنيع بغرض التصدير.

واستطرد قائلا: "الشركات الصينية قد تلجأ الآن إلى نقل خطوط إنتاجها أو تأسيس مصانع مشتركة داخل المناطق الاقتصادية بمصر (مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس)، مستفيدة سهولة الشحن من مصر للصين مستفيدة من قرار الإعفاء الجديد، واستغلال موقع مصر المميز واتفاقياتها التجارية المتعددة (كالكوميسا والشراكة الأوروبية) للنفاذ من مصر إلى بقية أسواق العالم".