أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن إدانتها الشديدة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الـ78 للنكبة.

واعتبرت الوزارة أن الاقتحام، وما صاحبه من رفع للأعلام الإسرائيلية وأداء طقوس داخل باحات المسجد، يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين حول العالم، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة إسرائيلية تستهدف تكريس السيطرة على القدس وفرض تغييرات على الوضع القائم في المسجد الأقصى.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية تواصل تنفيذ إجراءات تهدف إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية، عبر ما وصفته بمحاولات التهويد وفرض واقع جديد بالقوة، في مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة أن القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، أرض فلسطينية محتلة، وأن أي إجراءات أو قرارات إسرائيلية في المدينة لا تمتلك شرعية قانونية ولا تغير من وضعها السياسي أو القانوني.

كما حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد المتواصل في القدس، محذرة من تداعيات هذه الانتهاكات على الأوضاع في المنطقة، وداعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات على المقدسات الفلسطينية واتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه السياسات الإسرائيلية.