وافق مجلس الوزراء في 29 أبريل 2026 على مشروع قانون الأسرة الموحد الجديد (الأحوال الشخصية)، والذي يتضمن 355 مادة تهدف إلى تبسيط إجراءات التقاضي والحد من النزاعات الأسرية.
وأحالت الحكومة المسودة رسميًا إلى مجلس النواب في أوائل مايو 2026، حيث أحيلت إلى لجنة برلمانية مشتركة لمناقشتها، ضمن توجيهات رئاسية بتسريع إصدار القوانين المنظمة للأسرة وصندوق دعمها.
ويتضمن المشروع ضوابط جديدة في الزواج والتعدد، أبرزها توثيق التعدد عبر ملحق لعقد الزواج يمنح الزوجة الحق في اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي منها، مع تمكينها من طلب الطلاق حال مخالفة هذا الشرط.
كما أقر المشروع حق الزوجة في طلب فسخ العقد قضائيًا خلال 6 أشهر إذا ثبت ادعاء الزوج لصفات غير حقيقية أو إخفاء ماضٍ مشين، مع اشتراط عدم وجود حمل أو إنجاب، إضافة إلى إلزام الطرفين بإجراء فحوصات طبية قبل الزواج تشمل الأمراض الوراثية وتحاليل المخدرات.
وفي تنظيم الطلاق والمنازعات، شدد القانون على توثيق الطلاق الشفهي لدى المأذون خلال 15 يومًا، مع فرض عقوبات جنائية على من يمتنع عن التوثيق، كما تتضمن المقترحات منع الطلاق المباشر خلال أول 3 سنوات من الزواج إلا بتقديم طلب رسمي لرئيس محكمة الأسرة.
ويحدد مشروع القانون سن انتهاء الحضانة عند 15 عامًا للذكر والأنثى، مع منح الطفل الحق في الاختيار بعد ذلك، كما يستبدل نظام "الرؤية" الحالي بـ"نظام الاستضافة" لإتاحة قضاء وقت أطول للطرف غير الحاضن مع الطفل، مع إدخال خيار "الرؤية الإلكترونية" في حالات السفر أو بعد المسافات الطويلة.
ويهدف القانون إلى تنظيم الأسرة المصرية بما يضمن حقوق الزوجة والزوج والأبناء، ويحد من النزاعات ويضع آليات واضحة لرعاية الأطفال وحماية مصالح جميع الأطراف.
0 تعليق