قال شريف فتحى وزير السياحة والأثار؛ إننا رسخنا في الوزارة مفهوم “إدارة المخاطر” وليس فقط "إدارة الأزمات" وهذا ما عملنا علية عندما حدثت  ازمة الوقود الحالية من خلال برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمة  الوزارة إلى شركات الطيران العارض -المباشر - لاستمرار تواجدهم.

أزمة الوقود وشركات الطيران 

وأضاف وزير السياحة والأثار في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركات الطيران عندما تمر بأزمة يحدث لها واحد من هذان الأمرين سواء عدم وجود ركاب أو انخفاض نسبة الامتلاء بالطائرة وهذا لا يحقق له ربح وبالتالي ستقوم بالغاء الرحلة  ولهذا اقوم بمنحة تحفيز، لافتا أن الهدف الأساسي من وراء التحفيز هو الحفاظ على حركة الطيران مستمرة على المقاصد السياحية المصرية بقدر الإمكان حتى لو نسبة الإشغال ضعيفة أو نسبة الامتلاء ضعيفة في ظل هذه الأزمة الجارية وحتى في أوقات انخفاض الطلب السياحي، بما يضمن جاهزية السوق لاستقبال الحركة السياحية فور تحسن الأوضاع العالمية. 

وأشار إلى أن بعض شركات الطيران لتفادي الأزمة نفذت ببعض التعديلات بعدم الطيران لساعات طويلة لتوفير الوقود والاتجاة إلى الوجهات القريبة وبحسب الإحصائيات فإن السائحين بدول الاتحاد الأوروبي بدأوا في التفكير بقضاء إجازتهم داخل أوروبا  واستبدال الطيران بالسيارات لتقليل تكلفة الرحلة.

الحفاظ على خطوط الطيران يمثل أولوية قصوى لدينا 

وأشار الوزير إلى أن الحفاظ على خطوط الطيران يمثل أولوية قصوى لدينا، لأن استعادة الخطوط الجوية  بعد خروجها من السوق تكون عملية معقدة ومكلفة  لاستعادتها مرة أخرى، مشيرا إلى  أن بعض شركات الطيران العالمية بدأت بالفعل في تعديل خطط تشغيلها والتركيز على الرحلات القصيرة وتقليل المسافات بسبب تحديات الوقود وارتفاع تكاليف التشغيل، وهو ما يستوجب التعامل بمرونة مع المتغيرات الحالية بحيث أنه أول ما الأزمة دي تبتدي تتحسن الاقى طيارات تنقل السائحين الينا.

وأضاف وزير السياحة والأثار، أن برنامج التحفيز يختلف بكل مقصد سياحي عن الآخر، وسنستمر بتقديم الحافز إلى الأقصر وأسوان خلال موسم الصيف الجاري كما فعلنا العام الماضي، لما لمسنا من نجاح وذلك لاستمرار التوافد عليها رغم ارتفاع درجات الحرارة وبدأنا برامج التحفيز على مطار العلمين من الآن وذلك لزيادة الرحلات عليها للاستفادة من الموسم الصيفي كامل.

وأوضح أن آلية الدعم لا تعتمد على دفع مبالغ نقدية مباشرة، وإنما من خلال خصم جزء من مستحقات الشركات لدى الجهات المختلفة، بما يحافظ على موارد الدولة من النقد الأجنبي.