أصبحت الحسابات المزيفة على منصات التواصل الاجتماعي إحدى أبرز أدوات الجريمة الإلكترونية في العصر الرقمي، حيث تُستخدم في تضليل المستخدمين أو تنفيذ عمليات نصب أو تشهير.

ومع تزايد هذه الممارسات، جاء القانون المصري ليضع حدًا لهذه الظاهرة عبر نصوص واضحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الإطار القانوني للعقوبات

كما يعاقب القانون كل من ينشئ حسابًا مزيفًا أو ينتحل شخصية أخرى بالحبس من ثلاثة أشهر على الأقل، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه.

وفي حال استخدام الحساب في الإساءة للغير أو التشهير بهم، تتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس سنة على الأقل، مع غرامات قد تصل إلى 200 ألف جنيه.

حالات الجناية والانتحال الرسمي

كما شدد القانون العقوبة إلى السجن في حال انتحال صفة جهة حكومية أو مؤسسة عامة، باعتبار ذلك تهديدًا مباشرًا للنظام العام والثقة في المؤسسات، مع إمكانية مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.

مخاطر اجتماعية متزايدة

كما تشير التحليلات القانونية إلى أن الحسابات المزيفة أصبحت بوابة لجرائم متعددة مثل الابتزاز الإلكتروني والنصب، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الرقابة والتعامل الحاسم مع هذه الجرائم.