قال د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة أقرت هذا الأسبوع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بهدف فتح آفاق واسعة أمام هذا القطاع الحيوي، على غرار قطاعي البترول والغاز، بما يمهد لمرحلة جديدة من النمو والطفرة الاقتصادية في مصر.

أضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته «إكسترا نيوز» أن التوجه الجديد يقوم على منع تصدير الخامات المعدنية كمواد خام، والعمل بدلًا من ذلك على إنشاء مصانع لمعالجة هذه المواد وتحقيق قيمة مضافة، بما يضاعف العوائد الاقتصادية للدولة مقارنة بما كان يتم سابقًا.

أشار إلى أن هذا التوجه بدأ بالفعل مع خام الفوسفات، حيث صدرت توجيهات بالإسراع في إنشاء مشروع جديد لمعالجته محليًا، بما يضمن الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية وتحويلها إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية عالية.