أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تقديم 3 لوائح اتهام إضافية ضد جنود بالجيش، هربوا بضائع إلى قطاع غزة.
وأضاف جيش الاحتلال في بيان له مساء اليوم، أن النيابة العسكرية قدمت ثلاث لوائح اتهام إضافية، ضد أربعة متهمين، بتهم تتعلق بتهريب البضائع إلى غزة.
وأشار بيان جيش الاحتلال إلى أن النيابة العسكرية قدّمت لوائح اتهام أول من أمس الأحد، ولائحة اتهام أخرى أمس الإثنين، ضد أربعة متهمين، بتهم تتعلق بتهريب البضائع إلى غزة.
نقيب ورقيب بجيش الاحتلال هربوا السجائر لقطاع غزة
ووُجهت إحدى لوائح الاتهام، أمس، ضد متهمين اثنين، كانا يشغلان وقت ارتكاب الجرائم منصب قائد سرية برتبة نقيب، ومقاتل برتبة رقيب.
ووفقًا للائحة الاتهام، قام جندي برتبة رقيب، خلال الفترة من فبراير 2024 إلى مايو 2024، ببيع السجائر، فرادى وعلبًا، بكميات كبيرة جدًا، بالاشتراك مع جندي من الوحدة نفسها، ما درّ عليه دخلًا إجماليًا، يتراوح بين 1.2 و1.5 مليون شيكل.
وخلال مايو 2024، أطلع الجندي قائده، وهو ضابط برتبة نقيب، على عمليات التهريب التي كان يقوم بها، واقترح عليه المشاركة فيها بهدف تحسين وتطوير أساليب التهريب، فيما وافق الضابط على المقترح، وعمل المتهمان مع شريكهما حتى نهاية عام 2024.
وخلال هذه الفترة، قاموا بتهريب نحو 250 كرتونة سجائر على مدى عدة أشهر، بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، مما درّ عليهما دخلًا تراكميًا، وصل إلى نحو 6.5 إلى 7 ملايين شيكل.
ووُجهت إليهما تهم التواطؤ في مساعدة العدو، وتلقي رشى، والتواطؤ في تهريب البضائع في ظروف مشددة، والتهرب الضريبي، وجرائم أخرى.
يُذكر أن الاثنين كانا قد أُدينا بالفعل، في مارس 2026، بجرائم تتعلق بتهريب السجائر إلى غزة في مايو 2025، وخُفِّضت رتبتهما إلى جندي.
وأدت نتائج جديدة ظهرت في تحقيقات شملت أفرادًا آخرين إلى توجيه لائحة اتهام إضافية في قضيتهما، بتهم عديدة ارتكباها سابقًا.
وتورط الاثنان في ثماني عمليات تهريب على الأقل، وحقق المتهم أرباحًا من جميع عمليات التهريب التي شارك فيها، تُقدر بنحو 650 إلى 700 ألف شيكل.
وفي لائحة الاتهام الثالثة التي قُدّمت أمس، وُجهت اتهامات لضابط، كان يشغل منصب قائد سرية.
وبحسب لائحة الاتهام، فإنه خلال سبتمبر 2025، اقترح الضابط على عنصر آخر، كان يعمل تحت إمرته المباشرة، تهريب بضائع ممنوعة إلى قطاع غزة، بعد أن علم أنه قد نفّذ عمليات تهريب مماثلة في السابق.
وقد هرّب الاثنان معًا علب سجائر ودراجة نارية، وهاتفًا محمولًا في ثلاث مرّات منفصلة، ما مكّن الضابط من الحصول على مبلغ يتراوح بين 900 ألف و1.1 مليون شيكل.


















0 تعليق