أكد آسر حمدي، عضو اللجنة السياحية بغرفة التجارة الأمريكية، أن المبادرات التمويلية التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم إنشاء وتطوير الفنادق تمثل محركًا استراتيجيًا لزيادة الطاقة الفندقية، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات قطاع السياحة المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية.

توفير تمويلات بفائدة ميسرة لا تتجاوز 12% يحفز المطورين على تحويل الوحدات العقارية الجاهزة لمنشآت فندقية

 وأوضح خلال مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر "The Investor"، أن توفير تمويلات بفائدة ميسرة لا تتجاوز 12% يحفز المطورين على تحويل الوحدات العقارية الجاهزة إلى منشآت فندقية، وهو ما يعد المسار الأسرع لسد الفجوة في عدد الغرف المتاحة بالسوق.

المشهد العقاري والسياحي في مصر يشهد تحولًا نوعيًا مع دخول المطورين الإقليميين والدوليين

وشدد "حمدي" على أن المشهد العقاري والسياحي في مصر يشهد تحولًا نوعيًا مع دخول المطورين الإقليميين والدوليين، الذين لا يكتفون ببيع وحدات سكنية، بل ينقلون معهم علامات تجارية عالمية ونظم تشغيل وإدارة متكاملة. 

وأشار إلى أن هذه المنافسة تفرض على السوق المحلي تبني معايير دولية في التصميم والجودة، بما يتماشى مع تطلعات المستثمر الأجنبي الذي يبحث عن مواصفات محددة ترتبط بمفهوم "تصدير العقار" الذي بات يتطلب دقة عالية في التنفيذ وأساليب إدارة احترافية.

واختتم عضو اللجنة السياحية بالتأكيد على ضرورة صياغة عقود متوازنة تضمن حقوق المستثمر والمطور والمشتري على حد سواء، مستشهدًا بالتجارب الناجحة في أسواق دولية مثل الإمارات وتركيا واليونان.

 التزام السوق المصري بهذه المعايير العالمية سيعزز من تنافسيته إقليميًا

 واعتبر أن التزام السوق المصري بهذه المعايير العالمية سيعزز من تنافسيته إقليميًا، ويدعم خطط الدولة الطموحة في التوسع السياحي وتعظيم العوائد الاقتصادية من القطاع العقاري الفندقي، مما يضع مصر بقوة على خريطة الاستثمار العالمي.

وكشف "حمدي" أن مبادرات البنك المركزي بتمويلات ميسرة تدفع المستثمرين لزيادة الغرف الفندقية، مشددًا على دور المطورين الدوليين في نقل الخبرات العالمية للسوق المصري.