كشف النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات انه حتى  تؤتى هذه التعديلات ثمارها المرجوة  فلابد من اعداد دراسة فنية يتم من خلالها وضوح مدى كفاية الزيادات المطروحة لمواكبة تطور قيم المعاشات وتحديد الأسس والمعايير التي استندت اليها تلك النسب.

وأشار النائب مختار همام إلى أنه يجب ان تخلص الدراسة الفنية إلى تحقيق التوازن بين قيمة المنافع التأمينية وحجم الاشتراكات الفعلية المسددة وضمان سلامة اعادة التقييم الاقتصادي لقيمة التسوية بدون إخلال باستقرار القواعد الحاكمة.

وأوضح مختار همام  أن التعديلات على القانون في مجملها تهدف لتحسين الأوضاع المعيشية والمالية للعاملين وتحقيق التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين والالتزامات المستحقة على الخزانة العامة.