شارك محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الاجتماع التنسيقي الموسع الذي استضافته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور عدد من أعضاء اللجنة والمجلس، وذلك في إطار دعم التكامل المؤسسي وتعزيز الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
الاجتماع يعكس حرص مختلف مؤسسات الدولة على تعزيز قنوات التواصل والتشاور
وأكد "السادات" أن هذا الاجتماع يعكس حرص مختلف مؤسسات الدولة على تعزيز قنوات التواصل والتشاور، بما يضمن تنسيق الجهود في التعامل مع الملفات الحقوقية، وتحقيق قدر أكبر من التكامل بين الأدوار التشريعية والرقابية والاستشارية.
وأوضح أن التعاون بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات العامة ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق من مكتسبات خلال الفترة الماضية، والعمل على تعزيزها بما يواكب تطلعات المواطنين.
وضع آليات عملية للتنسيق في عدد من القضايا ذات الأولوية
وأضاف أن الاجتماع تناول سبل تعميق التعاون المشترك، ووضع آليات عملية للتنسيق في عدد من القضايا ذات الأولوية، بما يسهم في تحسين جودة السياسات والتشريعات، ويعزز من حماية الحقوق والحريات.
وأشار "السادات" إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار هذا التنسيق بشكل دوري، لضمان متابعة تنفيذ التوصيات، وتذليل أي تحديات قد تواجه العمل المشترك، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع ويخدم المواطن المصري.
وكان وفد المجلس برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، قد التقى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة السيد النائب طارق رضوان، يوم الاثنين الموافق 4 مايو 2026، وذلك بمقر مجلس النواب، بحضور عدد من أعضاء المجلس واللجنة، حيث تمت مناقشة كيفية تعزيز التعاون والتكامل بين الجهتين، وكيفية تطوير الأداء المؤسسي للمجلس وتعزيز فاعلية دوره الرقابي والاستشاري.
استعرض الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الإطار المؤسسي والحقوقي لمنظومة حقوق الإنسان في مصر، وموقع المجلس فيه، وكيفية تكامل الادوار لكل مكونات هذه المنظومة كل وفقا لولايتها، مؤكدا أن التحدي الرئيسي يتمثل في الانتقال من خلق الاطر والمؤسسات إلى ضمان التنفيذ الفعلى الذى يشعر بها كل مواطن على أرض الواقع.
0 تعليق