وضعت المبادرة الرئاسية حياة كريمة ملف التعليم على رأس أولوياتها في قرى ونجوع مصر، وتكشف الجهود عن تنمية حقيقية في البنية التحتية التعليمية، استهدفت إنهاء عقود من التهميش، والتكدس الطلابي، وتهالك الأبنية، لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص ومنح أبناء الريف حقهم الأصيل في بيئة تعليمية آدمية ومتطورة تليق بالجمهورية الجديدة.

في صدارة هذا الإنجاز المعماري والتربوي، خاضت المبادرة سباقًا مع الزمن للقضاء على أزمة الكثافات العالية ونظام الفترتين الذي أرهق الطلاب والمعلمين لعقود، وقد تُرجم هذا الجهد بإنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من ٢٥٠٠ مدرسة في القرى المستهدفة خلال المرحلة الأولى فقط. 

وأثمرت هذه التدخلات عن إضافة عشرات الآلاف من الفصول الدراسية الجديدة، مما ساهم في خفض أعداد الطلاب في الفصل الواحد إلى معدلات نموذجية، ووفر مساحات ملائمة للأنشطة والتفاعل الإيجابي داخل الحرم المدرسي.

حياة كريمة تربط مدارس القري بالإنترنت فائق السرعة

ولم يتوقف طموح "حياة كريمة" عند حدود البناء التقليدي بالأسمنت والطوب، بل امتد لردم الفجوة الرقمية بين طلاب الريف والمدينة، ففي سابقة تاريخية، تم ربط المدارس القروية بـ كابلات الألياف الضوئية (الإنترنت فائق السرعة)، وتجهيز المعامل بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والشاشات التفاعلية (السبورات الذكية). 

هذا التحول التكنولوجي الضخم مكن ملايين الطلاب في أبعد النجوع من مواكبة أحدث نظم التعليم الرقمي، والوصول إلى بنك المعرفة المصري، ليصبحوا جزءًا لا يتجزأ من منظومة التعليم العصري.

وعلى الجانب المجتمعي والإنساني، أدركت المبادرة أن التعليم لا يقتصر على الصغار فقط، بل يمتد لإنقاذ المتسربين وكبار السن.

لذا، أطلقت الدولة عبر "حياة كريمة" خطة شاملة تضمنت إنشاء وتطوير مئات المدارس المجتمعية (مدارس الفصل الواحد) لاستيعاب الأطفال والفتيات المتسربين من التعليم في المناطق النائية، وبالتوازي، تم فتح آلاف الفصول لمحو الأمية داخل مراكز الشباب ودور العبادة والمجمعات الخدمية، لتجفيف منابع الجهل وتمكين الأهالي من القراءة والكتابة كأساس لأي تنمية مجتمعية حقيقية.