وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

واستعرض  النائب محمد سعفان، ئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة وقال إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي عناية خاصة ببناء الإنسان المصري، وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، ويأتي نظام التأمين الاجتماعي في مقدمة الآليات التي تحقق هذا الهدف، لما له من دور محوري في تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار المجتمعي.

القانون تضمن تحسين المعاشات وفض التشابك المالي بين الهيئة والخزانة العامة

وتابع: وفي هذا الإطار، صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، متضمنًا مجموعة من المبادئ الجوهرية، من أبرزها تحسين مستويات المعاشات، وفض التشابك المالي بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يكفل الحفاظ على أموال التأمينات وتنميتها، وقد أرست أحكامه آليات واضحة لتطبيق هذه المبادئ، سواء من خلال تحسين أسس حساب المعاشات وربطها بمعدلات التضخم، أو من خلال تنظيم العلاقة المالية بين الخزانة العامة والهيئة على نحو يضمن انتظام سداد الالتزامات وتحديد نطاقها.

المتغيرات الاقتصادية العالمية استدعت تدخل الدولة بحزم حماية اجتماعية لدعم أصحاب المعاشات

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت متغيرات اقتصادية ومالية متسارعة، تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية، الأمر الذي استدعى تدخل الدولة بحزم حماية اجتماعية لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، مع تحميل الخزانة العامة بتكلفة تلك الإجراءات.

 تبكير زيادة المعاشات ومنح استثنائية بقيمة 300 جنيه خلال عامين

وبناءً عليه، صدرت القوانين تباعًا لتقرير تلك الحزم بشكل محدد، مع تحميل الخزانة العامة للدولة تكلفتها ضمن القسط السنوي الذي تسدده للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:

تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2022 المستحقة بنسبة 13% لتكون في الأول من أبريل 2022 بدلًا من الأول من يوليو 2022، بموجب القانون رقم 16 لسنة 2022.

صرف منحة استثنائية بقيمة مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2022، بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.

تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2023 المستحقة بنسبة 15% لتكون في الأول من أبريل 2023 بدلًا من الأول من يوليو 2023، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023.

صرف منحة استثنائية بقيمة مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2023 بموجب القانون رقم 172 لسنة 2023.

تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2024 المستحقة بنسبة 15% لتكون في الأول من مارس 2024 بدلًا من الأول من يوليو 2024 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2024.

الحاجة إعادة ضبط الإطار المالي بين الخزانة ونظام التأمينات

واختتم حديثه بالقول إنه وانطلاقًا من الطبيعة الخاصة لنظم التأمين الاجتماعي، القائمة على أسس فنية واكتوارية دقيقة توازن بين الموارد والالتزامات، فقد برزت الحاجة إلى إعادة ضبط الإطار المالي المنظم للعلاقة بين الخزانة العامة ونظام التأمينات، في ظل ما أفرزته هذه المتغيرات من تحديات تتعلق بتراكم الالتزامات وتقلب المؤشرات الاقتصادية.

مشروع القانون يأتي للتطوير التشريعي لمواكبة المتغيرات وتحقيق التوازن بين العدالة التأمينية والاستدامة المالية

ومن ثم، جاء هذا المشروع في سياق التطوير التشريعي اللازم لمواكبة تلك المتغيرات، وبما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة التأمينية وضمان الاستدامة المالية، الأمر الذي يقتضي تناوله في ضوء ما تقدم من اعتبارات.

فلسفة القانون: تعزيز الحماية الاجتماعية كأحد أركان الأمن القومي 

وتأتي فلسفة مشروع القانون وأهدافه:

تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أركان الأمن القومي، من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، في إطار منظومة عادلة ومستدامة تمكّن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها.

معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يُرسّخ الشفافية ويُحقق عدالة توزيع الأعباء المالية، من خلال تنظيم العلاقة التمويلية بين الطرفين وفقًا لقواعد واضحة ومستقرة.