في خطوة تنظيمية تستهدف توحيد الإطار القانوني لمسائل الأحوال الشخصية، نص مشروع قانون الأسرة للمسيحيين "الأحوال الشخصية للأقباط" على سريان أحكامه على المصريين المسيحيين من أتباع ست طوائف رئيسية، تشمل الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والأقباط الإنجيليين، والكاثوليك.

يأتي ذلك وفقًا للمادة الأولى من المشروع المقدم إلى مجلس النواب.

ويؤسس النص لقاعدة قانونية مزدوجة، إذ يحدد نطاق التطبيق المباشر للقانون، وفي الوقت ذاته يفتح الباب أمام الرجوع إلى القواعد الدينية لكل كنيسة فيما لم يرد بشأنه نص صريح، بشرط عدم تعارضها مع النظام العام.

ويعكس هذا التوجه محاولة للموازنة بين الخصوصية الدينية والتنظيم القانوني الموحد، بما يضمن احترام عقائد الطوائف المختلفة مع الحفاظ على الحد الأدنى من الضوابط العامة التي تحكم المجتمع.

كما يبرز النص توجه الدولة نحو تقنين أوضاع كانت تخضع في كثير من الأحيان لاجتهادات كنسية غير موحدة، وهو ما قد يسهم في تقليل التباين في الأحكام الصادرة في النزاعات الأسرية بين الطوائف المختلفة.

ويُتوقع أن يسهم هذا الإطار في تعزيز الاستقرار القانوني للأسر المسيحية، خاصة في القضايا التي تتداخل فيها الاعتبارات الدينية مع الأحكام القضائية.
 

وينظم مشروع قانون الأسرة للمسيحيين "الأحوال الشخصية للأقباط" مختلف جوانب العلاقات الأسرية للمصريين المسيحيين، بدءًا من تحديد نطاق تطبيقه على الطوائف المعترف بها، مع إتاحة الرجوع إلى القواعد الدينية لكل كنيسة فيما لم يرد به نص، مرورًا بتنظيم دقيق لمرحلة الخطبة من حيث شروطها وإجراءات توثيقها وآثار العدول عنها، وصولًا إلى وضع إطار قانوني متكامل لعقد الزواج باعتباره رباطًا دينيًا دائمًا، مع تحديد شروط صحته وإجراءاته وتوثيقه.

كما يتناول المشروع الحقوق المالية بين الزوجين، ومن بينها منقولات الزوجية ووثيقة التأمين المرتبطة بالعقد، وينظم موانع الزواج وحالات بطلانه، مع التأكيد على حظر التعدد.

ويضع آليات محددة للتطليق والانحلال وفق ضوابط قانونية، مع إلزام المحكمة بمحاولات الصلح والاستعانة برأي الرئاسة الدينية.

كذلك يعالج المشروع مسائل الإرث والوصية، ويحدد القواعد الانتقالية لسريان أحكامه، بما يضمن وضوح التطبيق واستقرار المراكز القانونية.