أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس أحد الأشخاص “عامل” لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في النصب والاحتيال على المواطنين وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
واستعجلت النيابة تحريات المباحث وأمرت بفحص هواتف المتهم.
كشفت التحريات أن المتهم (له معلومات جنائية) استغل ادعاءه العمل بإحدى الجهات الحكومية، وزعم قدرته على تخصيص قطع أراضٍ زراعية للمواطنين على خلاف الحقيقة، وتمكن من الاستيلاء على أموال طائلة من ضحاياه.
وعقب تقنين الإجراءات، تبين قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها مشروع، عبر شراء أراضٍ زراعية وعقارات ووحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية.
قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.
0 تعليق