واصلت الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعائه أنه يعمل بأحد الهيئات الحكومية والزعم بقدرته على تخصيص قطع أراضي زراعية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى الزراعية والعقارات والوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية.

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ50 مليون جنيه تقريبًا، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.