قال حسن رداد وزير العمل، إن الوزارة تتبنى منهجية ترتكز على دراسة القرارات بشكل دقيق قبل إصدارها، بما يضمن قابليتها للتنفيذ واستمرار تأثيرها الإيجابي على المدى الطويل، مشددًا على أن الهدف ليس سرعة إصدار القرارات، وإنما تحقيق الاستقرار والفاعلية داخل سوق العمل المصري.
وأوضح الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة تمتلك العديد من القرارات الجاهزة، إلا أنها لا تتعجل الإعلان عنها، حرصًا على إخضاعها لمناقشات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية، بما يحقق توافقًا حقيقيًا حولها قبل التطبيق.
وأضاف أن أي قرار جديد يتم عرضه أولًا على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، باعتباره منصة تجمع ممثلي النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال والوزارات المعنية، إلى جانب الاستماع لوجهات نظر وسائل الإعلام والجهات ذات الصلة.
قرارات متوازنة ومدروسة
وأشار إلى أن تلك الآلية تساهم في الوصول إلى قرارات متوازنة ومدروسة، تقل معها الحاجة إلى إجراء تعديلات متكررة بعد التنفيذ، موضحًا أن الحوار المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا في صياغة سياسات العمل الحديثة، ويعكس توجه الدولة نحو المشاركة والتنسيق بين جميع الشركاء في العملية الإنتاجية.
وأضاف وزير العمل أن الوزارة تتحرك وفق إطار مؤسسي متكامل لا يعتمد على الأشخاص، وإنما على بناء منظومة مستدامة وقابلة للتطوير المستمر، لافتًا إلى أن العمل المؤسسي هو الضمان الحقيقي لاستمرار النجاح وتحقيق الاستقرار في ملفات العمل والتشغيل.
وأكد أن جميع الجهود التي تبذلها الوزارة تأتي في إطار دعم الصالح العام، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بتطوير سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة، وتعزيز بيئة العمل اللائقة، بما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على أن الوزارة تستكمل ما تم إنجازه خلال الفترات السابقة، مع العمل على تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة يسهم في بناء سوق عمل أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمتغيرات العالمية.
واختتم حسن رداد، تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تبني سياسات تقوم على التخطيط والتشاور؛ بهدف الوصول إلى قرارات تحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الاستثمار، بما يدعم التنمية الشاملة ويعزز مناخ الاستقرار داخل المجتمع وسوق العمل.
0 تعليق