نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غلق وتشميع مكتب التعليم الخاص التابع للوزارة، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن ما جرى على أرض الواقع يندرج في إطار تغييرات إدارية طبيعية داخل الهيكل التنظيمي.

وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريحات خاصة، أن ما حدث لا يتجاوز كونه حركة تغيير في القيادات داخل قطاع التعليم الخاص، وهو أمر معتاد ويجري بشكل دوري بهدف تطوير منظومة العمل وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحديات الحالية، وتحقيق مزيد من الانضباط والكفاءة داخل الإدارات المختلفة.

وأشار المصدر، إلى أن الوزارة تتبع نهجًا واضحًا في تحديث القيادات، يعتمد على تقييم الأداء بشكل مستمر، واتخاذ قرارات من شأنها تحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة، خاصة في قطاع التعليم الخاص الذي يشهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ويحتاج إلى إدارة مرنة وكفؤة.

وأضاف أن ما تم تداوله بشأن “التشميع” أو “الإغلاق” غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن العمل داخل المكتب يسير بصورة طبيعية دون أي تعطيل، وأن جميع الإجراءات التي تمت كانت إدارية بحتة، ولا تمس استمرارية العمل أو تقديم الخدمات لأصحاب المدارس وأولياء الأمور.

وأكد المصدر، أن الوزارة حريصة على الشفافية في التعامل مع مثل هذه الشائعات، مشددًا على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات قد تثير البلبلة بين المواطنين، خاصة في ملف حساس مثل التعليم، الذي يرتبط بشكل مباشر بمستقبل ملايين الطلاب وأسرهم.

كما دعا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة التي يتم تداولها عبر بعض الصفحات، والتي قد تهدف إلى إثارة الجدل دون سند حقيقي.

وفي ختام تصريحاته، شدد المصدر على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير والإصلاح الإداري، بما يضمن تحسين جودة العملية التعليمية في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن تغيير القيادات يُعد أحد الأدوات الأساسية لتحقيق هذا الهدف، وليس مؤشرًا على وجود أزمات كما يُروج البعض.