أطلقت الأجهزة الرقابية بمحافظة بورسعيد حملات تفتيشية موسعة ومشتركة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين وجهاز حماية المستهلك، استهدفت إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية ومحال تداول الأغذية بكل الأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وضمان جودة وسلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفي ضوء تفعيل أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، حيث تم الدفع بفرق رقابية مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير القياسية المعتمدة.

وقاد فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، برئاسة الدكتورة نشوى الريس مدير الفرع، وبمشاركة أحمد زهران، مدير الرقابة، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وتموين بورفؤاد ومفتشي الأغذية، حملات رقابية استهدفت أحياء الشرق والعرب والمناخ والضواحي والجنوب، إلى جانب مدينة بورفؤاد، في تحرك ميداني واسع لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة.

وأسفرت الحملات عن المرور على 26 منشأة غذائية متنوعة، حيث تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بسوء التخزين والتداول، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية، شملت إعدام نحو 48 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، نظرًا لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية، وهو ما كان يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

وفي سياق متصل، وضمن تفعيل الدور الرقابي والقانوني، قام مفتشو الهيئة القومية لسلامة الغذاء بفحص عدد من الأحراز المضبوطة بمدينة بورسعيد، وذلك بناءً على قرارات صادرة من النيابة العامة، بهدف التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقًا للنتائج الفنية.

وأكدت الجهات المعنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملات، مع تحرير المحاضر اللازمة، والتنبيه المشدد على أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية وقواعد سلامة الغذاء، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

وشددت محافظة بورسعيد على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف بكل الأحياء، في إطار خطة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق والتصدي لكل الممارسات غير السليمة، بما يضمن توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، ويعزز من مستوى الثقة في منظومة الرقابة الغذائية داخل المحافظة.

كما أكدت المحافظة أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان إحكام السيطرة على الأسواق، وتحقيق أعلى درجات الانضباط، بما يتماشى مع جهود الدولة في حماية المستهلك والارتقاء بجودة الحياة.