تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، غدا الثلاثاء محاكمة مسئول بنكي سهل الاستيلاء على 195 مليون جنيه على أموال جهة عمله بدائرة قسم قصر النيل.

وأحالت النيابة المتهم «م.أ» لمحكمة الجنايات، بعد أن أسندت إليه، بصفته موظفًا عامًا يشغل منصب رئيس خزينة بأحد البنوك، تهمة تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، مستغلًا طبيعة وظيفته وما تتيحه له من صلاحيات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سهل لمتهم آخر ع.أ، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، والصادر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاته، الاستيلاء على مبلغ 195 مليونًا و311 ألف جنيه، من أموال 13 بنكًا من بنوك القطاع المصرفي المصري، التي تساهم الدولة في عدد منها وتخضع لإشرافها.

أوضحت النيابة أن الواقعة تمت من خلال حيلة تمثلت في إثبات فتح حسابين بنكيين باسم شركتين أخريين، استنادًا إلى مستندات مزورة منسوبة لأصحاب الشركتين، على خلاف الحقيقة، ثم استصدار دفاتر شيكات خاصة بالحسابين المشار إليهما، ما مكن المتهم الثاني من الاستيلاء على المبالغ المالية المشار إليها.