كشف المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن العقوبات المقررة بحق السماسرة العقاريين غير المسجلين ستدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 25 يوليو المقبل، وتشمل الحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامات مالية تتراوح بين 50 ألفًا ومليون جنيه، إضافة إلى غلق المنشأة لمدة سنتين.

أوضح النجار، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن الهيئة بدأت بالفعل في توجيه إنذارات للمخالفين، وأن أي شخص يمارس نشاط السمسرة دون تسجيل رسمي سيُحال إلى النيابة العامة بعد انتهاء المهلة، مضيفًا أن العقوبات لا تقتصر على غير المسجلين فقط، بل تشمل أيضًا من يقدم بيانات غير صحيحة أو يتجاوز الفئة المالية المقررة له، حيث تتراوح الغرامات في هذه الحالات بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.

وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم السوق العقاري وحماية المواطنين من الاستغلال، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل متابعة التنفيذ بدقة لضمان التزام الجميع بالقانون.