قال الخبير الاقتصادي الدكتور هشام إبراهيم إن توجه الدولة لإلزام السماسرة الأحرار بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار يهدف إلى تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق جميع الأطراف، موضحًا أن وجود إطار تشريعي واضح يعزز الشفافية ويمنح الدولة الهيبة اللازمة لضبط العلاقات الاقتصادية.

وأضاف خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن المهلة الممنوحة لمدة ستة أشهر للسماسرة للتسجيل تأتي لضمان عدم وجود غبن أو ضغط على العاملين في السوق، مؤكدًا أن العقود التي ستصدر تحت إشراف وزارة الاستثمار ستوفر ضمانات قانونية للمشترين والبائعين على حد سواء.

وأشار إلى أن البعض يتخوف من أن يؤدي التنظيم الجديد إلى زيادة تكلفة السمسرة، لكنه شدد على أن تحمل تكلفة بسيطة أفضل من فقدان الحقوق، لافتًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لحماية المتعاملين وضمان نزاهة السوق العقارية.

وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في إعادة الانضباط للسوق العقارية، وتمنع الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالمستثمرين والمواطنين، مشددًا على أن الهدف النهائي هو بناء علاقة قائمة على الشفافية والعدل بين جميع الأطراف.