أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جهاز حماية المنافسة شهد طفرة هائلة بتحوله إلى هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وهو ما يمنحه قوة ونفوذًا لمساعدة الحكومة، ومنع الاحتكار، وكذلك حماية القطاع الخاص الذي يمثل المحرك الأساسي للتنمية.

 وأوضح "محسب"، خلال لقاء تليفزيونى على فضائية إكسترا نيوز، أن القانون منح الجهاز أدوات رادعة تشمل فرض غرامات مالية وإدارية مباشرة، مع وضع قيود صارمة تُلزم أي جهة تخطط للاستحواذ على أكثر من 25% من شركة جديدة بإخطار الجهاز مسبقًا، لضمان منع ممارسات الاحتكار التي دمرت المنتج المصري في سنوات سابقة.

وأشار "محسب" إلى أن هذا التطور التشريعي يضمن حائط صد قويًا يضاهي الأنظمة الاقتصادية العالمية، حيث يمتلك الجهاز نوعين من الكوادر؛ موظفين إداريين ومفتشين يتمتعون بسلطة الضبطية القضائية، مما يتيح لهم التفتيش المفاجئ والتحفظ على المستندات، مع تطبيق عقوبات قاسية تضمن انضباط السوق. 

وشدد على أن التركيز لا ينصب على ضبط الأسعار فحسب، بل يمتد ليشمل الجودة، موضحًا أن تعدد المنافسين سيجبر الشركات على التنافس في جودة الخدمة والمنتج، مما ينهي مقولة "الغالي ثمنه فيه"، ليصبح المنتج عالي الجودة متاحًا بأسعار تنافسية بفضل وجود قاعدة عريضة من الموردين.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية، أن دور الجهاز يتجاوز فكرة مراقبة الجودة داخل مكاتبه ليشمل حماية مساحة استثمارية واسعة للمستثمرين الصغار والمتوسطين.