أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته أمام مجلس النواب أن الاقتصاد المصري دخل الأزمة الراهنة وهو أكثر قدرة على الصمود وامتصاص التبعات السلبية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية التي نفذتها الدولة قبل اندلاع الحرب.

وأوضح مدبولي، خلال الكلمة التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الإصلاحات وفرت للحكومة مرونة كبيرة، وأسهمت في تعزيز صلابة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن معدل التضخم انخفض من ذروته التي بلغت 38% إلى 11.9% في يناير الماضي، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مسجلًا 52.8 مليار دولار في مارس الماضي.

وأضاف أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتحسن قوي في قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة، إلى جانب ارتفاع معدلات الاستثمار الخاص وزيادة الصادرات.

وشدد على أن هذه القطاعات الإنتاجية هى التي يعول عليها الخبراء دائمًا في تحقيق النمو المستدام، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل العمل على دعمها وتوسيع قاعدة الإنتاج لمواجهة التحديات الراهنة وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.