تواصل  الدولة المصرية بخطى ثابتة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتحول إلى قوة صناعية إقليمية، ويبرز قطاع الصناعة والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» كأحد أهم ركائز دعم وتأمين الاقتصاد القومي بلغة الأرقام. 

تواصل الدولة المصرية ترسيخ دعائم "الجمهورية الجديدة"، ليس فقط عبر المشروعات الإنشائية والاقتصادية، بل من خلال الاستثمار الحقيقي في "العنصر البشري"، مسجلة إنجازات تاريخية وغير مسبوقة بلغة الأرقام في ملف التمكين السياسي وتأهيل الكوادر الشابة ودعم المرأة، لتنهي عقودًا من التهميش. 

إنهاء الاعتماد على الاستيراد وتوطين التكنولوجيا لتدشين 17 مجمعاً صناعياً متكاملاً بالمحافظات

استهدفت هذه الرؤية المتكاملة إنهاء الاعتماد المفرط على الاستيراد، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، حيث تكشف المؤشرات عن ضخ استثمارات هائلة لتدشين أكثر من 17 مجمعاً صناعياً متكاملاً في مختلف المحافظات، أسفرت عن دعم وإنشاء مئات المصانع الجديدة، وتوفير آلاف الوحدات الصناعية الجاهزة (بمساحات متنوعة) للشباب وصغار المستثمرين، مما فتح الباب أمام توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

إنقاذ الصناعة الوطنية بتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة وتقنين أوضاعها

ولم تقتصر جهود المبادرة على إطلاق المشروعات الكبرى والجديدة فحسب، بل امتدت لتشمل تدخلاً حاسماً وسريعاً لإنقاذ الصناعة الوطنية، من خلال تذليل العقبات البيروقراطية والمالية أمام آلاف المصانع المتعثرة أو المخالفة، وتقنين أوضاعها ومنحها التراخيص اللازمة لإعادتها فوراً لعجلة الإنتاج.

جذب استثمارات أجنبية ومحلية كبرى للصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية لخفض الفاتورة الاستيرادية

وبالتوازي مع ذلك، نجحت جهود الدولة في جذب استثمارات أجنبية ومحلية كبرى لإنشاء كيانات متخصصة في الصناعات الهندسية، الكيماوية، والغذائية، وهو ما أسهم بشكل مباشر وموثق في خفض الفاتورة الاستيرادية بمليارات الدولارات، وتوفير بدائل محلية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق الداخلي.

 ربط سلاسل الإمداد وتأهيل العمالة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً

وعلى مسار تعزيز التنافسية العالمية، ارتكزت الاستراتيجية الوطنية على ربط سلاسل الإمداد المحلية، وتأهيل العمالة الفنية عبر برامج تدريبية متطورة تواكب معايير الثورة الصناعية الرابعة، وذلك لدعم الخطة القومية الطموحة للوصول بحجم الصادرات المصرية غير البترولية إلى حلم الـ100 مليار دولار سنوياً.

لتؤكد هذه الأرقام والمؤشرات الإيجابية أن مسيرة البناء في الجمهورية الجديدة تضع "الصناعة الوطنية" كقاطرة رئيسية ومستدامة للنمو، وتؤسس لاقتصاد صلب ومتنوع قادر على استيعاب الصدمات العالمية وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.