أكد المحامي الدولي نصر عزام أن قرار تخفيض عقوبة حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي أثار حالة من الجدل، مشيرًا إلى أن القرار لم يتم توضيح أسبابه بشكل رسمي من جانب الجهات المختصة، سواء من اتحاد الكرة المصري أو لجنة الاستئناف.
وقال نصر عزام، في تصريحات لبرنامج “الكلاسيكو” مع الإعلامية سهام صالح، إن العقوبة الأصلية كانت قد تتراوح بين ثلاث مباريات أو أكثر، قبل أن يتم تخفيضها دون توضيح واضح للأساس القانوني الذي استندت إليه اللجنة في قرارها، مرجحًا أن يكون هناك اعتبار مرتبط بالاستعدادات الدولية مثل كأس العالم 2026.
وأضاف أن غياب التفسير الرسمي يفتح باب التساؤلات حول آلية اتخاذ القرار داخل المنظومة الكروية، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة أن يلتزم اللاعب بالانضباط داخل الملعب، لأن مثل هذه التصرفات قد تكون لها عواقب أشد في البطولات الكبرى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وشدد عزام على أن قرارات لجنة الاستئناف تُعد نهائية ولا يجوز الطعن عليها من الأندية، وهو ما يعني عدم أحقية كل من الزمالك أو بيراميدز في الاعتراض على تخفيض العقوبة، حتى لو كانت طرفًا غير مباشر في الواقعة أو متضررًا من القرار.
وأوضح أن اللوائح المنظمة داخل الكرة المصرية تمنح لجنة الاستئناف سلطة الفصل النهائي في مثل هذه القضايا، ما يجعل قراراتها ملزمة لجميع الأطراف دون إمكانية التظلم عليها مرة أخرى، وهو ما يثير دائمًا نقاشًا واسعًا داخل الوسط الرياضي حول مدى شفافية وعدالة بعض القرارات.
وتأتي تصريحات نصر عزام في ظل حالة من الجدل الدائر داخل الكرة المصرية حول عدد من القرارات التحكيمية والانضباطية الأخيرة، والتي شهدت اختلافًا في وجهات النظر بين الأندية والجهات المنظمة، خاصة في بعض القضايا التي تتعلق بالعقوبات وتطبيق اللوائح.
ويعد محمد الشناوي أحد أبرز حراس المرمى في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث يمثل عنصرًا أساسيًا في تشكيل الأهلي والمنتخب الوطني، وسبق له قيادة فريقه لتحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.
كما تعكس هذه الواقعة استمرار النقاش حول آليات تطبيق العقوبات داخل المنظومة الكروية، وضرورة توحيد المعايير وتوضيح أسباب القرارات للرأي العام، بما يضمن تعزيز الثقة في النظام التحكيمي والإداري للكرة المصرية.
0 تعليق