أعلنت وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية عن إتاحة خدمة الاستعلام عن التصالح في مخالفات البناء 2026 عبر قنوات إلكترونية رسمية، بهدف التيسير على المواطنين وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة للجمهور.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتنظيم ملف مخالفات البناء، حيث أصبح بإمكان المواطنين متابعة طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه المباشر إلى الجهات الإدارية، بما يساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق مزيد من الشفافية.

ويمكن الاستعلام عن حالة طلب التصالح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان، ثم إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالعقار، مثل عنوان العقار أو رقم طلب التصالح أو بيانات المالك، ليتم بعدها عرض كافة تفاصيل الطلب بشكل مباشر.

وتشمل النتائج المعروضة نوع المخالفة وموقع العقار، بالإضافة إلى قيمة الغرامة المستحقة في حال وجودها، بما يساعد المواطنين على معرفة موقفهم القانوني بدقة، ومتابعة الإجراءات المطلوبة بشكل منظم.

كما يوفر الموقع الإلكتروني دليلًا إرشاديًا متكاملًا يحتوي على أبرز الأسئلة الشائعة وإجاباتها، إلى جانب نصوص قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، وكذلك اللائحة التنفيذية المنظمة له، وذلك لتسهيل فهم الإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

وفيما يتعلق بشروط قبول طلبات التصالح، أوضحت اللائحة التنفيذية ضرورة ألا تكون المخالفة مرتبطة بمساس مباشر بالأمن القومي أو الدفاع عن الدولة، بالإضافة إلى عدم التعدي على حقوق الارتفاق أو حقوق الجوار، بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة.

كما نصت الضوابط على التزام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح المقرر قانونًا، مع خصم أي مبالغ تم سدادها مسبقًا، في إطار تنظيم الإجراءات المالية والقانونية الخاصة بالملف.