وقع 75 عضوًا في البرلمان البريطاني، مساء اليوم السبت، على مذكرة برلمانية عاجلة تطالب حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ردا على مخططاتها الرامية لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد انتهاكاتها للقانون الدولي.
وأدانت المذكرة، التي قدمها النائب ريتشارد بورجون، بشدة قرار حكومة الاحتلال الصادر في شهر فبراير الماضي، والذي يقضي بشرعنة الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتسجيلها كـ"أملاك دولة"، واصفةً هذا المخطط بأنه عمل غير قانوني يهدف إلى نهب المزيد من الأرض الفلسطينية.
واستند البرلمانيون في مذكرتهم إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، مؤكدين أن وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غير شرعي ويجب أن ينتهي فورًا.
التزام المملكة المتحدة بواجباتها ووقف أي دعم يسهم في ديمومة الاحتلال
وشددت المذكرة على ضرورة التزام المملكة المتحدة بواجباتها الدولية عبر التوقف عن تقديم أي دعم يسهم في ديمومة الاحتلال، ومنع الأنشطة التجارية كل التي تعزز من منظومة الاستيطان.
وطالبت الحكومة البريطانية بحظر التجارة والاستثمار في السلع والخدمات المنتجة في المستعمرات المقامة على الأراضي المحتلة، وفرض عقوبات مستهدفة تشمل منع السفر وتجميد الأصول ضد الأفراد والكيانات المتواطئة في تكريس الاحتلال، وتعليق اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة وإسرائيل بشكل فوري، وفرض حظر شامل وكامل على توريد الأسلحة لدولة الاحتلال.
وسبق، ودعا محمد بن أحمد اليماحي، الاتحاد البرلماني الدولي، إلى تجميد عضوية كنيست الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي، قائلًا "من يشرّع قانونًا لإعدام أسير أعزل، لا يمكن أن يكون متواجد بيننا في هذه القاعة".
كما طالب رئيس البرلمان العربي في كلمته الرئيسية التي ألقاها باسم البرلمان العربي أمام الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، بتشكيل لجنة برلمانية دولية تابعة للاتحاد البرلماني الدولي، تكون مهمتها العمل على وقف تنفيذ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أنه جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
0 تعليق