أعلنت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون يستهدف حماية الطفل المصري من أي تعدٍ بدني أو نفسي أو جنسي، وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم (126) لسنة 2008، وقانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937، في إطار تعزيز الحماية التشريعية للأطفال ومواجهة التحديات المجتمعية المستجدة.

وأكدت النائبة أن هذا التحرك يأتي انطلاقًا من المسؤولية البرلمانية في سنّ تشريعات تحمي الأطفال، خاصة في ظل انتشار الجرائم الإلكترونية التي باتت تمثل خطرًا متزايدًا على صغار السن، إلى جانب تفاقم بعض الظواهر السلبية مثل الإدمان وما يصاحبه من مشكلات اجتماعية تؤثر على النشء.

حماية الأطفال ليست مسؤولية مشتركة

وأوضحت أن إساءة معاملة الأطفال، بمختلف صورها، سواء كانت اعتداءً بدنيًا أو نفسيًا أو جنسيًا، تُعد جريمة جسيمة في حق الطفل والمجتمع، مشددة على أن هذه الانتهاكات تترك آثارًا نفسية عميقة قد تلازم الضحية طوال حياته، ما يستدعي تحركًا تشريعيًا حاسمًا لردع مرتكبيها.

وأضافت نيفين الكاتب أن كل طفل من حقه أن يعيش في بيئة آمنة ومستقرة، تضمن له النمو السليم نفسيًا وجسديًا، مؤكدة أن حماية الأطفال ليست مسؤولية الأسرة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع ومؤسساته المختلفة.

تغليظ العقوبات على جرائم التعدي على الأطفال

وشددت على أن مشروع القانون المقترح يستهدف سد الثغرات التشريعية الحالية، وتغليظ العقوبات على جرائم التعدي على الأطفال، إلى جانب مواكبة التطورات الحديثة، خاصة في ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأطفال.

وأكدت على أن حماية الأطفال ليست خيارًا بل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، قائلة: “سنُسأل جميعًا عن هذه المسؤولية، فكلنا راعٍ وكلنا مسؤول عن رعيته”، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.