يترقب الشارع المصري تقديم الحكومة  لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ليبدأ البرلمان في مرحلة المناقشات التشريعية، حيث يخضع حاليًا لبحث تفصيلي داخل اللجان المختصة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس مجلس النواب المصري لإقراره بشكل نهائي.

ويمر مشروع القانون بعدة مراحل دستورية تبدأ بمناقشته داخل اللجان النوعية، ثم مناقشته وإقراره في الجلسة العامة، قبل أن يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ليصبح قانونًا نافذًا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ويعقب صدور القانون إعداد اللائحة التنفيذية، والتي تمثل الإطار العملي لتطبيق النصوص القانونية، حيث تتضمن الإجراءات التفصيلية المنظمة لقضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة داخل محاكم الأسرة.

ومن المتوقع أن يتضمن القانون فترة انتقالية مهمة، تهدف إلى توفيق الأوضاع القانونية القائمة، خاصة في القضايا المنظورة أمام المحاكم، بما يضمن عدم تعارض الأحكام أو تعطيل سير العدالة.

كما تشمل هذه المرحلة الانتقالية تدريب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية والعاملين في منظومة العدالة الأسرية على النصوص الجديدة، لضمان تطبيق موحد وسليم دون اختلاف في التفسير.

ويأتي هذا التدرج في التطبيق ضمن فلسفة تشريعية تستهدف تحقيق الاستقرار القانوني، ومنع أي ارتباك قد يحدث نتيجة الانتقال المفاجئ من القواعد الحالية إلى القواعد الجديدة.

جدير بالذكر أن نجاح تطبيق القانون لا يرتبط فقط بصدوره، وإنما بمدى كفاءة اللائحة التنفيذية، وقدرة الجهات المعنية على تطبيقه عمليًا داخل المحاكم، بما يحقق الأهداف المرجوة في تقليل النزاعات الأسرية وتسريع الفصل في القضايا.

كما يرتبط توقيت التطبيق أيضًا بمدى جاهزية البنية المؤسسية لمحاكم الأسرة، سواء من حيث الكوادر البشرية أو نظم العمل، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتبسيط الإجراءات.

وبذلك، فإن تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر سيخضع لمسار تشريعي وتنفيذي متكامل، يهدف في النهاية إلى تحقيق توازن بين سرعة التنفيذ وضمان الاستقرار القانوني والاجتماعي.