تمثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طوق نجاة حقيقي للقطاع الزراعي في مصر، حيث أدركت القيادة السياسية أن تحقيق التنمية الريفية المستدامة يبدأ من الارتقاء بالزراعة ودعم الفلاح المصري باعتباره عصب الاقتصاد القومي، وانطلقت المبادرة لتنفيذ استراتيجية شاملة استهدفت تذليل كافة العقبات التي واجهت المزارعين لعقود طويلة.

مجمعات الخدمات الزراعية المتكاملة المشهد الإنمائي تتصدر

وتصدرت مجمعات الخدمات الزراعية المتكاملة المشهد الإنمائي، حيث تم إنشاء وتجهيز المئات من هذه المجمعات في القرى الأم لتوفير حزمة من الخدمات الحيوية تحت سقف واحد، تشمل مراكز للإرشاد الزراعي، وجمعيات زراعية حديثة، ووحدات بيطرية متطورة، ومراكز لتجميع الألبان، مما وفر على الفلاحين مشقة الانتقال للمراكز والمدن للحصول على الخدمات الأساسية، وبالتوازي مع ذلك، دعمت المبادرة المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف داخل القرى، والذي ساهم بشكل حاسم في ترشيد استهلاك المياه، وضمان وصولها للنهايات، وتحسين جودة الري وزيادة إنتاجية الفدان. 

قوافل بيطرية وزراعية مجانية تجوب النجوع لتقديم التحصينات والعلاج للثروة الحيوانية

ولم تتوقف الجهود عند تطوير البنية التحتية الزراعية، بل امتدت لتشمل إطلاق قوافل بيطرية وزراعية مجانية تجوب النجوع لتقديم التحصينات والعلاج للثروة الحيوانية والداجنة، وتوعية المزارعين بأحدث أساليب الزراعة والري الحديث لمواجهة التغيرات المناخية.

اهتمام بالمشروعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر المرتبطة بالنشاط الزراعي

وفي مسار متصل، أولت "حياة كريمة" اهتمامًا بالغًا بقطاع المشروعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر المرتبطة بالنشاط الزراعي، من خلال توفير التمويل الميسر والمعدات اللازمة للشباب والمرأة الريفية لإطلاق مشروعات رائدة في مجالات التصنيع الزراعي، وتربية الماشية، وتسمين العجول، والمناحل، والصناعات اليدوية القائمة على استغلال المخلفات الزراعية، لتسهم هذه المنظومة المتكاملة والمدروسة في خلق آلاف فرص العمل المباشرة، وتعظيم سلاسل القيمة المضافة للمنتجات الريفية، ورفع المستوى المعيشي للمزارعين بشكل ملموس.

لتؤكد المبادرة مجددًا أن بناء الجمهورية الجديدة يرتكز بقوة على تحقيق الأمن الغذائي وتحويل القرى المصرية العريقة إلى مجتمعات منتجة ومكتفية ذاتيًا تساهم بفعالية في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.