أثار ملف الضريبة العقارية على الشقق المؤجرة تساؤلات واسعة بين المواطنين، خاصة بعد التعديلات التي شهدها قانون الضريبة على العقارات المبنية لعام 2026، والتي أعادت تنظيم قواعد الخضوع الضريبي بما يميز بين السكن الخاص والوحدات المؤجرة.

وتوضح النصوص القانونية أن خضوع الوحدة السكنية للضريبة لا يرتبط فقط بكونها مؤجرة أو غير مؤجرة، وإنما بعدة ضوابط تتعلق بالاستخدام والقيمة الإيجارية وطبيعة الملكية.
هل الشقق المؤجرة تخضع للضريبة؟
بحسب القانون، تخضع الشقة المؤجرة للضريبة العقارية إذا تجاوزت صافي القيمة الإيجارية السنوية حد الإعفاء المقرر، أو إذا لم تكن الوحدة مخصصة كمقر إقامة رئيسي للمالك.
وبالتالي، فإن الإيجار في حد ذاته لا يعفي من الضريبة، لكنه يدخل ضمن عناصر تقدير القيمة الإيجارية التي يتم على أساسها الحساب.

متى تُعفى الشقة المؤجرة؟
يمكن إعفاء الوحدة السكنية في حالات محددة، أبرزها:
إذا كانت الوحدة ضمن حد الإعفاء المقرر قانونًا
إذا كانت مخصصة للسكن الرئيسي رغم تأجيرها في فترات مؤقتة وفق الضوابط
إذا انخفضت قيمتها الإيجارية عن الحد الذي يوجب الخضوع للضريبة
ويتم تحديد ذلك من خلال لجان الحصر والتقدير التابعة لـمصلحة الضرائب العقارية.
كيف يتم حساب الضريبة على الشقق المؤجرة؟
يتم حساب الضريبة وفق نفس القواعد العامة:
تحديد القيمة الإيجارية السنوية المقدرة
خصم 30% للوحدات السكنية مقابل الصيانة
احتساب 10% على صافي القيمة
ثم يُقارن الناتج بحد الإعفاء، لتحديد ما إذا كانت الوحدة خاضعة أو معفاة.
من يتحمل الضريبة: المالك أم المستأجر؟
القانون يحدد أن الممول الأساسي للضريبة هو المالك أو صاحب الحق العيني على العقار، وليس المستأجر، حيث تُعد الضريبة التزامًا على الملكية وليس على الانتفاع بالإيجار.
تؤكد تعديلات الضريبة العقارية 2026 أن الشقق المؤجرة ليست معفاة تلقائيًا، بل تخضع لقواعد دقيقة ترتبط بالقيمة الإيجارية والاستخدام، في إطار منظومة تستهدف تحقيق العدالة الضريبية وتنظيم السوق العقاري دون تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.