قال محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، إن آلية إصدار الأكواد تبدأ بعد انعقاد اللجان والتوافق على مسودة الكود النهائية، حيث تُعقد جلسات استماع عامة وورش عمل يُدعى إليها جميع المختصين للحصول على التغذية الراجعة، مع وجود تنسيق وتكامل مع مختلف الهيئات مثل غرف صناعة مواد البناء، واتحاد المقاولين، ونقابة المهندسين، وكل المعنيين بهذا المجال للتفاعل مع آرائهم وملاحظاتهم، قبل أن يصدر الكود بقرار من وزير الإسكان ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وأوضح خلال لقاء تليفزيونى على فضائية إكسترا نيوز، أن "كود تدعيم المنشآت" هو أحدث ما صدر أو سيصدر له قرار خلال أيام قليلة، وهو أول كود من نوعه في مصر ومن أوائل الأكواد في الشرق الأوسط.

وأضاف أن هذا الكود جاء انطلاقًا من رؤية المركز لأهمية الحفاظ على الثروة العقارية في مصر والتعامل مع المباني التي لا تخضع للصيانة وتستدعي التدخل لتدعيمها، مع مراعاة ما يحدث في المناطق المجاورة مثل غزة وغيرها، حيث ستساهم مصر في هذه الملفات بحكم قوتها وموقعها، ولذلك يتضمن الكود كيفية تقييم المبنى وتحديد قدرته على تحمل الأحمال ورصد الأضرار في الأساسات أو الهيكل، وإجراء التحليل الإنشائي والرسومات اللازمة للتدعيم، مع تقييم الجدوى الاقتصادية للمقارنة بين تكلفة التدعيم وبين الإزالة وبناء مبنى جديد.